سرپرست اجرای احکام: همه ظرفیت های قانونی برای دستگیری محکومان متواری و غایب به کار گرفته می شود
شفقناقم- سرپرست اجرای احکام بر استفاده از اهرم های قانونی برای دستگیری محکومان متواری و زندانیان غائب استان تأکید کرد و اظهار داشت: از تمامی ظرفیت های قانونی و همکاری نهادهای مرتبط مانند نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی بسیج، ثبت احوال، شورای هماهنگی بانکها، مخابرات، آموزش و پرورش و دیگر نهادها برای شناسایی محل اسکان و اختفای محکومان متواری و زندانیان غائب بهره می بریم.
به گزارش شفقنا، رحیمی در جلسه بررسی راهکارهای جمع آوری و دستگیری محکومان متواری که با حضور نهادهای مسئول و به همت واحد نظارت بر زندانهای قم در دادسرا برگزار شد بر لزوم برخورد قاطع با محکومان و اجرای سریع و صحیح احکام منطبق با موازین قانونی تأکید کرد و گفت: اسامی محکومان متواری به طور مستمر استعلام می شود و در راستای محدود کردن ارائه خدمات به آنها لیست محکومان به دفاتر خدمات پلیس ۱۰+، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و مخابرات ارائه و دستورات قضایی لازم صادر می شود.
وی استمرار جلسات هماهنگی نهادهای مسئول و مشارکت موثر آنها، راه اندازی سامانه استعلامات و تهیه بانک اطلاعاتی محکومان متواری و اتصال سامانه های قضایی به بانک ها و ثبت احوال و ناجا را در اجرای بهتر این طرح با هدف اثر بخشی مجازات ها و افزایش تبعات متواری شدن محکومان و زندانیان را با اهمیت دانست و گفت: در خصوص زندانیانی که سابقه غیبت دارند، برای اخذ تأمین و اعزام به مرخصی آنان در مدت محکومیت سختگیری های مضاعفی صورت می گیرد.
در این جلسه خلأها و نواقص طرح و جوانب موضوع با همفکری نهادهای مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محمدی قاضی ناظر بر زندان های قم دستورالعمل های لازم را برای تکمیل طرح جمع آوری محکومان متواری و اجرای دقیق و سریع احکام قضایی مصوب و ابلاغ کرد.
محکوم متواری شخصی است که به علت ارتکاب جرم به مجازات محکوم و حکم غیابی لازم الاجرا برای وی صادر شده است اما تاکنون محل اختفای وی شناسایی نشده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.