مظفری: سالانه 350 هزار پرونده در استان تشکیل می شود

شفقناقم- رئیس کل دادگستری قم با اشاره به ارسال بیش از 1000 نامه به رئیس قوه قضائیه در سفر استانی وی به قم گفت: این میزان نامه به دلیل کم کاری دستگاه قضایی استان نیست بلکه گاهی رای دادگاه در مورد فردی صادر شده اما وی با وجود گذشتن مراحل تجدیدنظر هنوز به دنبال شکستن حکم است؛ به طور کلی روحیه تمکین از تصمیمات قضایی در کشور بالا نیست.

به گزارش خبرنگار شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری هفته قوه قضائیه اظهار داشت: متهمین و محکومین یکی از پرونده های کثیرالشاکی با درخواست شاکیان به مدت سه ماه به مرخصی رفتند تا بتوانند با تدبیر لازم تمام و بخش زیادی از مطالبات مردم را پرداخت و رضایت شکات را جلب کنند.

او به شاکیان پرونده تاکید کرد: از این فرصت سه ماهه برای مطالبات حق خود استفاده نموده و به محکومین یا متهمین مراجعه کرده و مراقب باشند درگیر قرارداد ثانوی نشوند و هیچ توافق جدیدی که منتهی به نقدشدن مطالباتشان نشود را امضا نکنند.

رئیس کل دادگستری استان قم درباره ترک فعل مدیران که مورد سئوال خبرنگاران بود گفت: این پرونده از بازرسی کل استان آغاز می شود و اگر با گزارش و مستندی مواجه شد در قالب شکایت به دادسرا ارسال و پرونده تشکیل می شود. تعدادی پرونده در این زمینه تشکیل شده و بخشی هم حکم آنها صادر و اجرا شده است.

او تغییر کاربری اراضی کشاورزی را رویه نادرست در روستاها دانست و گفت: برخی اعضای شوراهای روستا تصور می‌کردند می‌توانند اراضی دولتی را تقسیم کنند و بفروشند؛ در این راستا تعدادی از اعضای شورا تحت تعقیب قرار گرفتند و برخورد قضایی شد که منجر به تعلیق و برکناری عده ای این مدیران گردید.

مظفری تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد؛ ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد می‌کنیم.

او با بیان اینکه در حال حاضر، در کل استان قم 33 هزار پرونده در گردش وجود دارد در عین اینکه سالانه 350 هزار پرونده در استان تشکیل می شود، تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به اتباع خارجی و بخشی نیز با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط به شهروندان سایر استان‌هاست.

وی همچنین درباره وضعیت زندان های استان هم گفت: وضعیت زندان‌های ایران و به‌ویژه قم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر مطلوب است و طبیعی است که محدودیت‌هایی داشته باشد.