زمان انتشار : | ساعت : 11:52 | کد خبر : 217005 |

شفقناقم- فارس نوشت: «رضوان» پروژه‌ای که قرار بود سقفی برای خانواده‌های قمی با درآمد متوسط به پایین باشد، با گذشت ۱۰ سال از وعده تحویل «مسکن ارزان قیمت»؛ حسرت زندگی زیرسقف پروژه «رضوان» را برای مالباختگان تبدیل به آرزو و حسرتی برباد رفته کرد.

با شکایت مالباختگان و رسیدگی به این پرونده پرپیچ و خم و پر از اما و اگر… در نهایت پس از گذشت دو سال در بهمن ماه سال ۹۹ رأی نهایی صادر شد.

متهم اصلی در این پرونده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به همراه «ردّ مال» محکوم شد. اما صدور این رأی نگرانی‌هایی را برای مال باختگان به همراه داشت که شاید نتوانند به حقوق از دست رفته خود دست یابند. با توجه به ثبت سوژه مردمی با عنوان «درخواست اعضای پروژه رضوان قم از دستگاه قضا برای پیگیری پرونده‌شان»در سامانه فارس من حجت الاسلام والمسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم درگفت وگو با خبرنگار فارس به این نگرانی‌ها پاسخ داد.

در رای صادره پرونده پروژه رضوان «رد مال» برای متهم این پرونده در نظر گرفته شده است که نگرانی‌هایی را برای مردم به دنبال دارد، تفسیر این رأی چیست؟ توضیحاتی بفرمایید؟

هرپرونده کیفری که در دادسرا مطرح می‌شود، سه مرحله را باید طی کند که این سه مرحله شامل مرحله تحقیقات در دادسرا، مرحله صدور رأی در دادگاه و سپس اجرای احکام می‌شود که در این مرحله مجدد پرونده به دادسرا باز می‌گردد.

پرونده «پروژه رضوان» پس از پایان تحقیقات و بررسی در دادسرای عمومی و انقلاب قم در«دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی» مورد رسیدگی قرار گرفت که پس از صدور رأی به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قم ارجاع شد.

در این مرحله براساس آنچه که در رأی دادگاه به صراحت ذکر شده است، عمل می‌شود و اگر ابهامی در رای صادره وجود داشته باشد نیز از دادگاه استعلام صورت می‌گیرد. در این راستا قاضی پرونده «پروژه رضوان» تفسیری را ضمیمه رأی کرده است که براساس این تفسیر یا نظریه تکمیلی «وجوه پرداختی شکات در پرونده پروژه رضوان براساس نرخ تورم مسکن در همان نقطه و منطقه محاسبه می‌شود به این معنی که اگر کسی با بررسی کارشناسی قضایی در زمان پرداخت وجوه به شرکت انبوه سازی با همان مبلغ پرداختی توانایی خرید یک واحد آپارتمان با متراژی که از سوی دستگاه قضایی مشخص می‌شود را داشته است، قیمت آن یک واحد آپارتمان بر اساس قیمت روز کارشناسی خواهد شد و پس از تعیین قیمت از سوی کارشناس قضایی، این مبلغ به عنوان«ردمال» به شکات این پرونده پرداخت می‌شود.

به صورت مثال، اگر یک شاکی ۶۰ درصد قیمت یک واحد آپارتمان در آن منطقه را به شرکت انبوه سازی پرداخت کرده باشد، این مبلغ به قیمت روز مسکن در همان منطقه برای شاکی محاسبه و به وی پرداخت می‌شود. با این اوصاف می‌توان بیان کرد منظور از «رد مال» نرخ تورم مسکن در همان منطقه به تناسب وجوه واریزی است که برای مالباختگان محاسبه می‌شود.

روزهای نخست بازداشت متهم زمزمه‌هایی مبنی بر وجود سرمایه گذاری وی در یکی از کشورهای اطراف خلیج فارس وجود داشت. اما دیگر سخنی از این موضوع به میان نمی آید، در این رابطه توضیح دهید؟

از زمان شروع رسیدگی به پرونده «پروژه رضوان» ادعایی مبنی بر سرمایه گذاری متهم در کشور امارات مطرح بود که در این راستا پیگیری‌هایی نیز از سوی دستگاه قضایی صورت گرفت و قرائن و اماراتی نیز در پرونده وجود دارد که صحت این ادعا را ثابت می‌کند. در رأی دادگاه نیز آمده است: تمامی وجوه ناشی از جرم در هر نقطه از ایران یا سایر کشورها باشد باید شناسایی و توقیف شود و از فروش آنها «رد مال» به مالباختگان انجام شود. دستگاه قضایی در این راستا موظف است اموال متهم را به صورت کامل شناسایی کرده و پس از انجام مزایده و به فروش رساندن آنها نسبت به احقاق حقوق مالباختگان اقدام کند.

اگر اموال دیگری نیز در این مدت کشف شود به طور قطع چنین اقدامی نسبت به آنها نیز صورت می‌گیرد. اگر اموال متهم در خارج از کشور نیز کشف شود باید راهکارهای قانونی برای فروش آنها بررسی صورت بگیرد تا بتوانیم هرچه سریعتر این برنامه را اجرایی کنیم.

 

 

آیا در زمینه شناسایی اموال متهم در کشور امارات موانعی وجود دارد؟

ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که نمی‌شود از آنها به عنوان مانع یاد کرد. ابهاماتی مانند اینکه «چه اموالی وجود دارد؟»، «اگر وجود اموالی در این کشور منتسب به متهم صحت دارد، چه مدارکی دال بر مالکیت متهم وجود دارد؟»، «اموال به صورت دقیق درکدام منطقه قرار گرفته است؟» و در صورتی که همه این موارد ثابت شد باید بررسی شود که چه پروسه قانونی برای فروش اموال وجود دارد؟ در این زمینه دستگاه قضایی برای احیای حقوق مالباختگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

مسئله مهم و قابل تأملی که در این زمینه وجود دارد این است که هیچ نکته امیدوار کننده ای در این زمینه وجود ندارد و در حال حاضر فقط در حد یک ادعاست.

 متهم در معرفی اموالش در خارج از کشور تا چه اندازه با دستگاه قضایی همکاری دارد؟

متهم ادعایی مبنی بروجود بخشی از دارایی اش در کشور امارات مطرح کرده است و همچنین شخصی را نیز به عنوان نماینده خود معرفی کرده است. اما با توجه به اینکه شخص مذکور در ایران نیست دستور قضایی صادر شده است تا با ورود وی به ایران بازداشت شود و مورد بازجویی قرار بگیرد تا این موضوع نیز مشخص شود.

آنچه که در این موضوع قابل تامل است مبهم و مشکل بودن مسیر است به همین دلیل در حال حاضر حساب ویژه ای روی آن باز نکرده‌ایم. اما به طور قطع تمام اقداماتی را که باید به آن مال هم برسیم انجام می‌دهیم و اگر امکان وجود داشته باشد رایزنی‌هایی را با مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حقوقی نیز انجام خواهیم داد تا این مسئله به سرانجام برسد.

لیست اموالی که از متهم کشف شده است چه زمانی در اختیار مالباختگان قرار می‌گیرد؟

اموال متهم پس از صورت جلسه در پرونده درج شده است و در این راستا از اجرای احکام خواسته شد که با بررسی این پرونده ۱۰۰ جلدی و نسخه برداری از روی بخشی که مربوط به اموال متهم می‌شود، یک لیست واحد در اختیار مالباختگان قرار بگیرد که در این راستا برای ارتباط مستقیم با مالباختگان کانال اطلاع رسانی «پروژه رضوان» در یکی از شبکه‌های اجتماعی ایرانی تشکیل شده است و همه اطلاعات از طریق این کانال در اختیار مالباختگان قرار می‌گیرد که در طول چند روز گذشته لیست اموال متهم از داخل پرونده برای اطلاع رسانی در کانال مربوط به پروژه رضوان بارگذاری شد.

چه زمانی اموال کشف شده به فروش می‌رسد تا حق مردم پرداخت شود؟

برای فروش اموال کشف شده لازم است بررسی‌های لازم برای «استعلام از اداره کل ثبت اسناد» جهت احراز مالکیت درخانی متهم اصلی پرونده در این زمین‌ها و اموال انجام شود و سپس «معارض بودن زمین‌ها» مورد بررسی قرار بگیرد» و در نهایت توسط کارشناس قضایی قیمت گذاری و در مزایده به فروش برسد.

 

 

آیا دستگاه قضایی در زمینه افزایش ارزش اموال بدست آمده، برنامه خاصی دارد؟

براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی به مال باختگان داده است هر اقدامی که افزایش ارزش افزوده زمین‌ها را به دنبال داشته باشد از سوی دستگاه قضایی انجام می‌شود اما گاهی اوقات این امکان وجود ندارد و یک قطعه زمین ممکن است چندین کیلومتر با شهر فاصله داشته باشد که نمی توانیم در منطقه ای که کیلومترها از شهر فاصله دارد، تغییرکاربری بدهیم و به محدوده شهری اضافه کنیم اما تا جایی که قانون به ما اجازه بدهد با جلب نظر مساعد ارگان‌هایی مانند شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و یا هر دستگاهی که نیاز به رایزنی باشد، در راستای افزایش ارزش افزوده املاک توقیف شده اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

آیا اجرای رأی «رد مال» شامل دلالان نیز می‌شود؟

در ارتباط با دلالان موضوع کمی متفاوت است؛ دلال که می‌گوییم به معنی واسطه در فروش است که براساس بررسی‌های انجام شده این دلالان با فروش فیش‌ها مبلغ اندکی سود برای خود برداشته و مابقی وجوه به حساب شرکت واریز شده است که در این زمینه شرکت انبوه سازی باید پاسخگوی شاکی باشد.

البته این به معنی ساده عبور کردن از جرم دلالان در این پرونده نیست. اما در اجرای رأی «رد مال» دستگاه قضایی این مسئله را از متهم اصلی پیگیری می‌کند. زیرا وجوه پرداختی مردم به دلال‌ها به حساب شرکت و یا درخانی متهم اصلی پرونده واریز شده است و اگر دلالی وجوه دریافتی را به حساب خود واریز کرده باشد، «رد مال» برعهده وی نیز خواهد بود که این موضوع توسط گروه حسابرسان در حال بررسی است که این وجوه به چه حساب یا حساب‌هایی واریز شده است.

آنچه قابل ذکر است، در این پرونده تنها با دلالان مواجه نیستیم بلکه با شمار بالایی از مردم عادی نیز مواجه هستیم که فیش‌های خود را به دیگری فروخته‌اند و گاهی یک فیش پیش فروش «رضوان» توسط افراد مختلف مورد معامله قرار گرفته و در نهایت از طریق شرکت واگذار شده است.

شمار بالایی از مالباختگان با دلالان معامله کرده اند، در حال حاضر چگونه باید در مقابل این دلالان به حقوق خود برسند؟

آنچه که در این پرونده مشهود است در اصل پول‌ها با واسطه یا بی‌واسطه به حساب شرکت انبوه سازی یا درخانی متهم اصلی پرونده واریز شده است که به شیوه «رد مال» محاسبه و به مردم پرداخت می‌شود و اگر کسی ادعای مازاد دارد باید به صورت حقوقی پیگیری کند و به عنوان مثال، اگر دلالی فیش ۷۰ میلیون تومانی را ۱۵۰ میلیون تومان فروخته است شرکت براساس نرخ تورم مسکن باید رد مال بدهد و مازاد آن را باید خریدار از فروشنده در دادگاه حقوقی مطالبه کند تا مابقی آن پرداخت شود.

در رسیدگی این پرونده تخلفات برخی از کارمندان دولتی مشهود است، در این رابطه توضیحاتی بفرمایید؟

در ذیل پرونده کلاه برداری «پروژه رضوان» برای ترک فعل‌هایی که در این زمینه انجام شده بود پرونده دیگری تشکیل شد که بررسی‌ها در این زمینه مشخص کرد که موضوع کلاهبرداری برای بسیاری از ارگان‌ها پوشیده بوده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از اینکه متهم اصلی پرونده در حال واگذاری هر واحد به ۱۰ نفراست اطلاعی نداشته است.

نمی‌توانیم این جرم را به نهادهای دیگر نیز نسبت دهیم که از این کلاهبرداری اطلاع داشتند و سکوت کردند. در ارتباط با مسائلی که در مورد شهرداری مطرح می‌شود نیز موضوع کلاهبرداری را نمی‌توان به شهرداری تعیمم داد.

شهرداری تخلفاتی از جمله «ساخت و ساز غیر قانونی»، «ساخت یک طبقه اضافه» و… داشته است که در بسیاری از عملیات‌های ساخت و ساز در مجتمع‌ها مشهود است که این تخلفات شهرداری ارتباطی با کلاهبرداری ندارد و این دو مسئله جداگانه است.

علت بی اطلاعی دستگاه‌های نظارتی از این کلاهبرداری چه بود؟

یکی از مهم ترین دلایل بی اطلاعی دستگاه‌های نظارتی در این زمینه تبادل اسناد به صورت عادی بوده است و خریداران مطلع نمی‌شدند که این واحد پیش از این به افراد دیگری نیز فروخته شده است و از سویی به دلیل تنظیم اسناد به صورت عادی امکان ردیابی نیز وجود نداشت.

در این حین اگر شکایتی از سوی خریداران نیز در دادسرا مطرح می‌شد، بلافاصله متهم رضایت آنان را اخذ می‌کرد و نمی گذاشت کسی متوجه این موضوع بشود. همین مسئله موجب شده بود هیچ کسی متوجه فروش هر واحد به 10 نفر نشود اما در نهایت دستگاه قضایی با مشکوک شدن به عملیات این شرکت انبوه سازی و با بررسی اسناد متوجه این اتفاق تلخ در استان قم شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *